منظمات حقوقية تطالب الجيش بوضع الدستور قبل الانتخابات

طالبت منظمات حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بحيث يتم وضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابت البرلمانيةوأكدت المنظمات - في بيان حصل ''مصراوي'' على نسخة منه يوم الجمعة - أن الاستجابة لمطلب ''الدستور أولا'' يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، يتعين أن يحل محله نظام جديد.

كما رفضت المنظمات اجراء انتخابات برلمانية وفقاً لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد الذي يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الخاصة. على حد قول البيان.

وتتوقع المنظمات الحقوقية أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من ''الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية''. 

ورأت أن ''المسار المعتمد وجدوله الزمني ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار وتأجيل عودة الجيس الى الثكنات فضلا عن الانعكاسات السلبية بمسار عملية انعاش الاقتصاد المصري'' وقال البيان إن ''الانحياز لمطلب وضع ''الدستور أولا''، من شأنه أن يعيد المسار السياسي لعملية الانتقال الديمقراطي إلى طريقه المنطقي والطبيعي، الذي يفترض أن الدساتير هى التي تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس.

وضربت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المثل بتونس التي بدأت بتشكيل هيئة تأسيسية لإعداد دستور يجسد أهداف الثورة وطموحاتها، وهو أيضا نفس المسار الذي أعلنت عن تبنيه مؤخرا قوى الثورة في اليمن أي وضع الحصان في المكان الصحيح أمام العربة ووقع على هذا البيان العديد من المنظمات الحقوقية، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤسسة المراة