القضاء المصري يلغي الضبطية العسكرية

أعاد القضاء المصري أمس خلط الأوراق مرة أخرى عندما أصدرت المحكمة الإدارية حكما تاريخيا قضى بإلغاء قرار منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، الذي كان أثار حفيظة جميع المطالبين بالدولة المدنية، كما مد القضاء بحبل الأمل لجماعة الإخوان بقرار المحكمة نفسها أمس تأجيل نظر الطعن بقرار حل مجلس الشعب، إلى جلسة 7 تموز المقبل في وقت انغمس فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي في البحث عن مخارج لمعضلة موعد ومكان أداء اليمين الدستورية  وترافق ذلك مع كشف رئاسة الجمهورية عن أن منصبي نائب الرئيس سيكونان من نصيب امرأة وشخصية قبطية في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، فيما كشفت مصادر مطلعة أخرى أن توجه مرسي يميل إلى حكومة فنية مستقلة بلا هوية حزبية
وفي حدث استرعى ترحيب مختلف القوى الثورية ودعاة المدنية، نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها أمس، ثلاث دعاوٍ، تطالب إحداها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، فيما تطالب الثانية ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، وتختص الثالثة بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية للعسكريين، في قضايا مدنية
وقالت الدعاوى إنه «نظراً لأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً، يحق لمقيمي الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، لمخالفته للقانون والدستور»، وفقاً لما جاء بنفس الموقع
وذكرت الدعاوى أن قرار الوزير صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري، التي سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها، إلا وفقاً لقانون، وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار يخالف مواد الإعلان الدستوري، التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة، وبين اختصاصات ودور الشرطة، كهيئة مدنية نظامية
وعلى خط مواز أجلت الدائرة نفسها النظر في الطعون التي أقامها عدد من النواب «السابقين»، على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان إجراءات الانتخابات، إلى جلسة 7  تموز المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات
من جهة أخرى أكد المستشار السياسي للرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، أنه سيتم تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي والآخر لسيدة من سيدات مصر، وذلك كأحد الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية
وأضاف المستشار، أحمد ضيف في تصريح لـ «سي ان ان» «لأول مرة في تاريخ مصر سيتم تعيين سيدة في هذا المنصب، حيث لن يكون المنصب مجرد لقب، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ.»
وفيما يتعلق بالجدل الدائر بشأن الجهة التي سيتم أداء اليمين الدستورية أمامها، قال ضيف إنه «من السابق لأوانه التحدث عما سينتهي عليه الأمر»، مشيرا إلى أن «الشارع المصري يطلب من الرئيس المنتخب أداء اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب الذي تم حله مؤخرا»
بدوره صرح ياسر على القائم بأعمال المتحدث الإعلامى باسم الرئيس المنتخب  بأنه لم يتحدد بعد موعد أداء الرئيس المنتخب أو الجهة التى سيؤدى اليمين الدستورية أمامها حتى الآن، وقال «لا يزال الرئيس المنتخب يجرى مشاورات فى هذا الشأن»
وفي هذا الوقت يعكف مرسي على تشكيل حكومته ويبدو أنه يميل الى اسناد منصب رئيس الوزراء لشخصية «مستقلة»، بحسب ما افاد أمس مقربون منه ووسائل اعلام حكومية
وقال احد مساعدي مرسي «ان اغلب اعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين»، في محاولة ربما لتحاشي الانقسام الحكومي وتعطيل المشاريع