 | |
| | |
| | |
ارتسمت يوم أمس ملامح المشهد السياسي في مصر خلال المرحلة المقبلة، بانتظار أن تتضح الرؤية يوم غد، حيث من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية. وتبدّت الملامح الأولية لهذا المشهد عندما تبارى كل من الجيش المصري و«الإخوان المسلمين» في توجيه رسائل التصعيد تجاه الآخر، حيث حذر الجيش المصري من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة، في حين حذر «الإخوان المسلمون» من خطورة «العبث» بنتيجة الانتخابات، نافين وجود خطط «مواجهة أو عنف» برغم استمرار تصاعد التوتر واحتشاد عشرات الآلاف من أنصارهم في ميدان التحرير للمطالبة بـ«عودة الشرعية»
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ظهر يوم أمس، بياناً أكد فيه أنه سيتصدى «بمنتهى القوة والحزم» لأي خروج عن القانون
وأشار المجلس العسكري في بيانه إلى أن «الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط
على الرأي العام. ولذا نؤكد الثوابت التالية: سيادة القانون أساس الحكم في دولة تخضع للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون»
وأضاف المجلس العسكري أن «القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم»، مشدداً على ضرورة «احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال»
وأكد المجلس العسكري «أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية». كما شدد على «احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد»
ولفت المجلس العسكري إلى أن «إصدار إعلان دستوري مكمّل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا»
وفي إشارة إلى «الإخوان المسلمين»، اعتبر المجلس العسكري أن «إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو احد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية»
وشدد على «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون»، مؤكداً أن «المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها»
في المقابل، حذر مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة احمد مرسي من «العبث» بنتيجة الانتخابات. وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لإعلان جبهة بين عدد من القوى السياسية والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري الأخيرة «أعلن أمامكم ان هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف... هذه شائعات أدعو أصحابها ان يكفوا عنها»
وشدد مرسي على ان مصر تمر بـ«ظرف حساس ودقيق نراه جميعا ونستشعر خطورته». وإذ لفت إلى ان «ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة»، اعتبر مرسي أن المجلس العسكري يرتكب «أخطاء في هذه الأيام»، مشيراً بشكل خاص إلى إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين
وأكد مرسي أن «النتيجة المتوقعة (للانتخابات الرئاسية) معروفة للجميع»، في إشارة إلى فوزه، مضيفا في لهجة محذرة «نحن لن نسمح بأن يعبث احد بهذه النتيجة». وأضاف «ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية... وننتظر من اللجنة العليا ان تعلن النتيجة في أسرع وقت ومن دون تأخير»
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» على الانترنت، بنسخته الانكليزية (أهرام أونلاين)، نقلاً عن مصادر حكومية، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن، مساء غد، فوز أحمد شفيق بنسبة 50,7 في المئة من الأصوات، مشيرة إلى أن ديبلوماسيين غربيين في القاهرة تلقوا رسائل بهذا المعنى خلال الأيام الثلاثة الماضية
من جهة ثانية، وفي ختام اجتماع عقده مرسي مع عدد من القوى السياسية والشبابية، وضم ممثلا عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، تلا الإعلامي حمدي قنديل بيانا أكد فيه «استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين»
وأكد المجتمعون، وفق البيان، «الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وكافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب»، معلنين توافقهم على أن «يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة»
يأتي ذلك، في وقت احتشد عشرات آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من أنصار «الإخوان» في ميدان التحرير ضمن إطار ما سموه «جمعة عودة الشرعية»
(« أ ف ب، رويترز، أ ش أ)
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ظهر يوم أمس، بياناً أكد فيه أنه سيتصدى «بمنتهى القوة والحزم» لأي خروج عن القانون
وأشار المجلس العسكري في بيانه إلى أن «الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط
على الرأي العام. ولذا نؤكد الثوابت التالية: سيادة القانون أساس الحكم في دولة تخضع للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون»
وأضاف المجلس العسكري أن «القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم»، مشدداً على ضرورة «احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال»
وأكد المجلس العسكري «أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية». كما شدد على «احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد»
ولفت المجلس العسكري إلى أن «إصدار إعلان دستوري مكمّل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا»
وفي إشارة إلى «الإخوان المسلمين»، اعتبر المجلس العسكري أن «إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو احد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية»
وشدد على «مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون»، مؤكداً أن «المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها»
في المقابل، حذر مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة احمد مرسي من «العبث» بنتيجة الانتخابات. وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لإعلان جبهة بين عدد من القوى السياسية والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري الأخيرة «أعلن أمامكم ان هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف... هذه شائعات أدعو أصحابها ان يكفوا عنها»
وشدد مرسي على ان مصر تمر بـ«ظرف حساس ودقيق نراه جميعا ونستشعر خطورته». وإذ لفت إلى ان «ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة»، اعتبر مرسي أن المجلس العسكري يرتكب «أخطاء في هذه الأيام»، مشيراً بشكل خاص إلى إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشعب، وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين
وأكد مرسي أن «النتيجة المتوقعة (للانتخابات الرئاسية) معروفة للجميع»، في إشارة إلى فوزه، مضيفا في لهجة محذرة «نحن لن نسمح بأن يعبث احد بهذه النتيجة». وأضاف «ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية... وننتظر من اللجنة العليا ان تعلن النتيجة في أسرع وقت ومن دون تأخير»
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» على الانترنت، بنسخته الانكليزية (أهرام أونلاين)، نقلاً عن مصادر حكومية، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن، مساء غد، فوز أحمد شفيق بنسبة 50,7 في المئة من الأصوات، مشيرة إلى أن ديبلوماسيين غربيين في القاهرة تلقوا رسائل بهذا المعنى خلال الأيام الثلاثة الماضية
من جهة ثانية، وفي ختام اجتماع عقده مرسي مع عدد من القوى السياسية والشبابية، وضم ممثلا عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، تلا الإعلامي حمدي قنديل بيانا أكد فيه «استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين»
وأكد المجتمعون، وفق البيان، «الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وكافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب»، معلنين توافقهم على أن «يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة»
يأتي ذلك، في وقت احتشد عشرات آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من أنصار «الإخوان» في ميدان التحرير ضمن إطار ما سموه «جمعة عودة الشرعية»
(« أ ف ب، رويترز، أ ش أ)
No comments:
Post a Comment